به نقل از تسنیم، به دنبال انتشار اخبار مربوط به غرق شدن یک کشتی در خلیج فارس و بیرون آوردن تعدادی آیفون 18 توسط صیادان، ماده 157 قانون امور گمرکی، چارچوب قانونی تحویل، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای از آب گرفته شده را مشخص کرده است.

بر اساس ماده 157 قانون امور گمرکی، اشخاصی که کالایی اعم از داخلی یا خارجی را از آب های سرزمینی و مرزی بیرون می آورند، مکلف اند آن را به نزدیک ترین گمرک تحویل دهند. گمرک نیز باید بلافاصله صورت جلسه ای شامل مشخصات و خصوصیات کالا تنظیم کند و پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار، مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار آگهی کند.

بر اساس این ماده، افرادی که خود را مالک کالای کشف شده می دانند، از تاریخ انتشار آگهی یک سال فرصت دارند با ارائه اسناد مالکیت به گمرک مراجعه کنند. در مورد کالاهای خارجی، پرداخت حقوق ورودی و هزینه های بیرون آوردن کالا از آب و سایر هزینه های مرتبط نیز برای ترخیص آن پیش بینی شده است.

بنابراین، در صورت احراز اینکه آیفون های 18 کشف شده مشمول ماده 157 قانون امور گمرکی هستند، صرف بیرون آوردن این کالاها از آب به معنای تملک آنها توسط یابندگان نیست و تعیین تکلیف قانونی آنها باید از مسیر مقرر در این ماده انجام شود.

مطابق این ماده، اگر تا پایان مهلت یک ساله کسی برای مطالبه کالا به گمرک مراجعه نکند، کالا مجهول المالک تلقی می شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه، هزینه های مربوط از محل حاصل فروش پرداخت خواهد شد.

همچنین تبصره دوم ماده 157 مقرر می کند کالاهای سریع الفساد و کالاهایی که نگهداری آنها هزینه اضافی یا خطر ایجاد می کند، طبق مقررات مربوط به فروش برسند و وجوه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری شود.