به نقل از ایسنا، هر سال با نزدیک شدن به زمان کنکور و اعلام نتایج آزمون های ورودی دانشگاه ها، رؤیای ورود به رشته های پرمتقاضی و نگرانی از پذیرفته نشدن، به یکی از دغدغه های جدی داوطلبان و خانواده هایشان تبدیل می شود. برای برخی، قبولی در رشته هایی مانند پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی یا ورود به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، آن قدر اهمیت دارد که حاضرند برای تحقق آن هزینه های سنگینی بپردازند؛ از کلاس های آمادگی و مشاوره های تخصصی گرفته تا خدماتی که وعده می دهند مسیر ورود به دانشگاه را هموارتر کنند.

اما در کنار خدمات آموزشی متعارف، بازار دیگری نیز شکل گرفته است؛ بازاری که در آن، از پذیرش تضمینی و ارتباط با دانشگاه ها گرفته تا تسهیل مراحل آزمون و مصاحبه و حتی فروش صندلی در دوره های شبانه، آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور وعده داده می شود. مبالغ اعلام شده در این بازار نیز گاه از چندصد میلیون تومان فراتر می رود و به ارقام میلیاردی می رسد.

پرسش اصلی این است که این وعده ها تا چه اندازه با ضوابط رسمی پذیرش دانشجو سازگارند؟ آیا می توان با پرداخت پول، مسیر ورود به دانشگاه را کوتاه کرد یا نتیجه آزمون و مصاحبه را تحت تأثیر قرار داد؟ و اگر چنین ادعاهایی مبنای قانونی ندارند، چرا همچنان به صورت علنی در فضای مجازی و از طریق تماس های مستقیم با متقاضیان مطرح می شوند؟

برای بررسی ابعاد این موضوع، ایسنا در تماس با یکی از مؤسساتی که خدمات پذیرش دانشجو تبلیغ می کند(ت)، خود را متقاضی ادامه تحصیل معرفی کرد. آنچه در این مکالمه مطرح شد، تصویری از شیوه معرفی خدمات، مبالغ درخواستی و وعده هایی ارائه می دهد که ضرورت بررسی دقیق تر سازوکارهای پذیرش دانشگاهی و نظارت بر فعالیت واسطه ها را برجسته می کند.

از 510 میلیون تومان برای دکتری تا 370 میلیون تومان برای کارشناسی ارشد

در تماس با مؤسسه ت ، خبرنگار ایسنا، با معرفی خود به عنوان فردی دارای مدرک کارشناسی ارشد زیست شناسی، درباره امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری رشته مدیریت و همچنین تحصیل در رشته پزشکی پرس وجو کرد.

فرد پاسخ گو در ابتدا اعلام کرد که امکان ثبت نام برای تحصیل در رشته پزشکی از این مسیر وجود ندارد و پیشنهاد داد متقاضی، رشته مدیریت را برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری انتخاب کند.

پس از پرسش درباره شرایط پذیرش، دانشگاه محل تحصیل و هزینه ها، مبلغ 510 میلیون تومان برای فرایند پذیرش دکتری اعلام شد. به گفته فرد پاسخ گو، دانشگاه محل پذیرش بر اساس رشته و محل سکونت متقاضی تعیین می شود و امکان انتخاب قطعی دانشگاه از همان ابتدا وجود ندارد؛ با این توضیح که تلاش می شود نزدیک ترین دانشگاه ارائه دهنده رشته موردنظر به محل سکونت متقاضی انتخاب شود؛ اما آنچه در ادامه این مکالمه مطرح شد، صرفاً به معرفی خدمات مشاوره ای یا آمادگی برای آزمون محدود نبود.

فرد پاسخ گو مدعی شد منابع مشخصی در اختیار متقاضی قرار می گیرد که مطالعه آنها به حدود سه ساعت زمان نیاز دارد و به گفته او، بخشی از سؤالات کنکور نیز از همین منابع خواهد بود. او در پاسخ به نگرانی خبرنگار درباره احتمال پذیرفته نشدن، کمبود وقت برای مطالعه و محدودیت امکان حضور در کلاس ها، بر اطمینان خود از فرایند پیشنهادی تأکید کرد.

در بخش دیگری از مکالمه، درباره میزان حضور در دانشگاه نیز توضیح داده شد که متقاضی ممکن است در هر ماه تنها یک روز، آن هم در روزهای پنجشنبه یا جمعه، برای حضور در دانشگاه و شرکت در جلسات موردنیاز وقت بگذارد.

فرد پاسخ گو همچنین اعلام کرد که دشوارترین و پرهزینه ترین مرحله دکتری، ورود به دانشگاه است و برای ادامه مسیر تحصیل، هزینه های جداگانه ای وجود دارد. در پاسخ به پرسش درباره هزینه رساله دکتری، مبلغ حدود 250 میلیون تومان مطرح شد.

بنابراین، بر اساس ارقام اعلام شده در این مکالمه، هزینه 510 میلیون تومانی پذیرش و حدود 250 میلیون تومان برای رساله، جدا از سایر هزینه های احتمالی و شهریه دانشگاه، بخشی از مخارجی بود که به متقاضی اعلام شد. در این تماس، مبلغ نهایی و جامع همه هزینه های تحصیل تا زمان دریافت مدرک به صورت روشن و یکجا مشخص نشد.

در ادامه، خبرنگار ، درباره امکان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد نیز پرس وجو کرد. فرد پاسخ گو اعلام کرد هزینه این دوره، با احتساب شهریه و خدماتی که مؤسسه ارائه می کند، حدود 370 میلیون تومان است.

به گفته وی، این مبلغ مجموعه ای از خدمات مربوط به پذیرش، کلاس های غیرحضوری، امتحانات، پایان نامه، دفاع و شهریه را در بر می گیرد. در پاسخ به پرسش درباره رشته روان شناسی نیز از امکان بررسی پذیرش در برخی گرایش های این رشته سخن گفته شد.

در بخش دیگری از تماس، خبرنگار درباره تضمین قانونی بودن فرایند و احتمال بروز مشکل در آینده، از جمله احتمال ابطال مدرک، سؤال کرد. فرد پاسخ گو با تأکید بر سابقه 11 ساله فعالیت مجموعه، مدعی شد فرایند پیشنهادی قانونی است و در قرارداد نیز برای پذیرش، تعهداتی در نظر گرفته می شود.

وی همچنین درباره مبلغ اولیه قرارداد توضیح داد که 10 میلیون تومان برای رزرو و پیش ثبت نام دریافت می شود و این مبلغ از کل قرارداد کسر خواهد شد؛ با این حال، به گفته او، صرف پرداخت این مبلغ به معنای آغاز اقدامات پذیرش نیست.

نکته قابل توجه آن است که فرد پاسخ گو در بخش دیگری از مکالمه، ضمن تأکید بر اینکه دانشگاه متعلق به مؤسسه نیست و متقاضی باید در دانشگاهی تحصیل کند که دیگر دانشجویان نیز در آن حضور دارند، خدمات مجموعه را نوعی تسهیلگری معرفی کرد. وی همچنین گفت: پذیرش قطعی در مقطع دکتری از مسیر پیشنهادی امکان پذیر است و در صورت محقق نشدن پذیرش، مطابق ادعای وی، متقاضی متضرر نخواهد شد.

با این حال، در این تماس مستنداتی درباره سازوکار دقیق تضمین پذیرش، نحوه ارتباط مؤسسه با دانشگاه ها یا مجوزی که چنین خدماتی را در چارچوب ضوابط رسمی پذیرش دانشجو قرار دهد، ارائه نشد. ازاین رو، این وعده ها و اظهارات را نمی توان به تنهایی اثبات کننده وجود چنین امکانی در نظام پذیرش دانشگاهی دانست.

وزارت علوم: چنین شیوه ای برای پذیرش دانشجو نداریم

برای بررسی ادعاهای مطرح شده و روشن شدن ضوابط رسمی پذیرش دانشجو، موضوع را با دکتر محمد جوادی پور، مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در میان گذاشتیم.

در این رابطه دکتر جوادی پورگفت: ضمن تأکید بر وجود سازوکارهای نظارتی در آموزش عالی، گفت: وزارت علوم سیاست مشخصی برای نظارت بر دانشگاه ها دارد و این نظارت هم از طریق گزارش های مردمی و هم با استفاده از سازوکارهای رسمی و گروه های نظارت و ارزیابی در استان ها انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه در بخش های مختلف وزارت علوم، از جمله معاونت های مرتبط با آموزش عالی، سازوکارهای نظارتی وجود دارد، اظهار کرد: اگر موارد خلافی گزارش شود، وزارت علوم نسبت به آن حساس است و تلاش می کند موضوع را بررسی کند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات لازم را انجام دهد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم در واکنش به ادعای پذیرش تضمینی از مسیر معرفی شده از سوی مؤسسه مورد اشاره، تأکید کرد که چنین شیوه ای از پذیرش دانشجو مورد تأیید او نیست.

وی در توضیح روند پذیرش دانشجو در مقطع دکتری، به نقش آزمون و مصاحبه اشاره کرد و گفت: نتایج آزمون را سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می کند و داوطلبان باید حدنصاب لازم را کسب کنند. پس از آن، فرایند بررسی سوابق علمی و آموزشی و مصاحبه انجام می شود و امتیازهای مربوط به آزمون و مصاحبه در سازوکار رسمی پذیرش مورد محاسبه قرار می گیرد.

جوادی پور با اشاره به اهمیت ارزیابی علمی داوطلبان در مصاحبه دکتری توضیح داد که در این مرحله، فعالیت های علمی و آموزشی، سوابق پژوهشی و سایر معیارهای مرتبط بررسی می شوند و نتیجه نهایی بر اساس ضوابط پذیرش تعیین می شود.

وی همچنین با اشاره به وجود نظارت بر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، تصریح کرد که اگر گزارشی درباره فعالیت خلاف ضوابط به وزارت علوم برسد، موضوع باید بررسی شود و دانشگاه یا مؤسسه مربوطه می تواند تحت نظارت و ارزیابی قرار گیرد.

با این حال، اظهارات مطرح شده در تماس با مؤسسه ت پرسش دیگری را نیز مطرح می کند: اگر پذیرش دانشجو باید از مسیرهای رسمی و بر اساس ضوابط آزمون، سوابق علمی و مصاحبه انجام شود، وعده تضمین پذیرش با پرداخت مبالغ هنگفت، بر چه مبنایی به متقاضیان ارائه می شود؟

به ویژه آنکه در تماس خبرنگار، فرد پاسخ گو از یک سو بر قطعی بودن پذیرش تأکید می کرد و از سوی دیگر، مدعی بود که متقاضی باید در آزمون شرکت کند و در دانشگاهی تحصیل کند که دیگر دانشجویان نیز در آن حضور دارند. این دو ادعا، ضرورت شفاف سازی درباره ماهیت خدمات ارائه شده و نحوه انطباق آنها با فرایند رسمی پذیرش را دوچندان می کند.

از وعده پذیرش تا ادعای فروش صندلی پزشکی به قیمت 11 میلیارد تومان

بازار وعده های ورود به دانشگاه به مقاطع تحصیلات تکمیلی محدود نمی شود. در رشته های علوم پزشکی که به دلیل جایگاه اجتماعی، آینده شغلی و رقابت سنگین برای ورود به آنها از پرمتقاضی ترین رشته های دانشگاهی به شمار می روند، ادعاهای مربوط به پذیرش تضمینی و فروش صندلی نیز مطرح شده است.

دکتر طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش تبلیغات و پیامک های جعلی درباره پذیرش یا جابه جایی دانشجویان در رشته های پزشکی و دندانپزشکی، گفت: فریبکاران و کلاهبرداران همواره از موضوعاتی که برای مردم ارزشمند است، برای ایجاد طمع و وعده دستیابی آسان تر به خواسته ها استفاده می کنند.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که برای بسیاری از دانش آموزان و خانواده ها اهمیت زیادی دارد و حاضرند برای آن هزینه کنند، قبولی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی است. در همین زمینه، باندهایی وجود دارند که موضوع فعالیت آنها از سوی امور حقوقی وزارت بهداشت و پلیس فتا در حال پیگیری است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: پلیس فتا بر این باندها اشراف دارد و قرار است پرونده آنها همراه با مستندات برای رسیدگی به دستگاه قضایی تحویل داده شود.

چنگیز با اشاره به تبلیغات مربوط به فروش تضمینی صندلی اظهار کرد: این باندهای کلاهبرداری با چنین عنوانی فعالیت می کنند و حتی مبالغی که امسال اعلام کرده اند، به 11 میلیارد تومان نیز می رسد.

وی با بیان اینکه ممکن است برخی افراد با اعلام مبالغ کمتر، همین ادعاها را مطرح کنند و مدعی قانونی بودن کار خود باشند، تأکید کرد که پایین تر بودن مبلغ یا ارائه توضیحاتی درباره قانونی بودن فرایند، به خودی خود دلیلی بر صحت این ادعاها نیست.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره شیوه های مورد استفاده این افراد توضیح داد: آنها ممکن است مدعی شوند از وزارت بهداشت سهمیه دارند یا با برخی دانشگاه های بزرگ قرارداد بسته اند. در مواردی نیز ادعا می کنند برای متقاضی از یک دانشگاه خارجی پذیرش می گیرند، دانشجو تحصیل خود را در آن دانشگاه آغاز می کند و سپس از طریق انتقال از خارج به داخل، ادامه تحصیل او در رشته هایی مانند دندانپزشکی در ایران امکان پذیر می شود.

چنگیز با رد صریح این ادعاها گفت: اینها همه فریب و 100 درصد فریب است. دانشگاه هیچ سهمیه ای به هیچ شرکت، مؤسسه یا فردی برای پذیرش بدون کنکور نداده است و هیچ دانشگاهی چنین کاری نمی تواند انجام دهد.

اظهارات معاون آموزشی وزارت بهداشت نشان می دهد که بخشی از تبلیغات این بازار، بر ادعای برخورداری از سهمیه یا ارتباط ویژه با دانشگاه ها استوار است؛ ادعاهایی که ممکن است برای خانواده هایی که از جزییات ضوابط پذیرش و انتقال دانشجو اطلاع کافی ندارند، باورپذیر به نظر برسد.

در عین حال، پیگیری پرونده برخی از این باندها از سوی وزارت بهداشت و پلیس فتا، ضرورت توجه به تفاوت میان پذیرش قانونی دانشجو، خدمات آموزشی مجاز و ادعاهای سودجویانه را برجسته می کند.

چرا وعده های پذیرش تضمینی همچنان خریدار دارد؟

ماجرای وعده های چندصد میلیون تومانی برای ورود به دانشگاه را نمی توان صرفاً به تبلیغات یک مؤسسه یا فعالیت چند واسطه محدود کرد. در پس این بازار، مجموعه ای از عوامل قرار دارد: رقابت سنگین برای ورود به رشته های پرمتقاضی، نگرانی خانواده ها از آینده تحصیلی و شغلی فرزندان، دشواری پذیرش در برخی مقاطع و تمایل به یافتن مسیری کم دردسرتر برای رسیدن به هدف.

در چنین شرایطی، وعده قبولی قطعی می تواند برای داوطلبی که از نتیجه آزمون خود مطمئن نیست یا فرصت کافی برای مطالعه و آماده شدن ندارد، جذاب باشد. وقتی این وعده با ادعای ارتباط با دانشگاه ها، تضمین قانونی بودن فرایند، تنظیم قرارداد و حتی تعهد به جبران خسارت در صورت محقق نشدن پذیرش همراه می شود، امکان دارد متقاضی تصور کند با یک خدمت رسمی و قابل اتکا روبه روست.

تماس میدانی ایسنا با مؤسسه ت نشان می دهد که در معرفی این خدمات، تنها از مشاوره یا آموزش سخن گفته نمی شود؛ بلکه بر تضمین پذیرش، کاهش زمان موردنیاز برای مطالعه و حضور محدود در دانشگاه نیز تأکید می شود. در مقطع کارشناسی ارشد، خدماتی همچون کلاس های غیرحضوری، امتحانات و پایان نامه نیز در قالب یک بسته مالی معرفی شده اند.

البته صرف دریافت هزینه برای مشاوره، آموزش یا خدمات پژوهشی، به خودی خود به معنای تخلف نیست. مسئله اصلی، مرز میان خدمات آموزشی و علمی مجاز با وعده هایی است که نتیجه فرایند رسمی پذیرش را تضمین شده معرفی می کنند یا این تصور را به وجود می آورند که می توان بدون طی ضوابط معمول، وارد دانشگاه شد.

این مرز باید برای داوطلبان روشن باشد؛ اما مسئولیت شفاف سازی فقط بر عهده خانواده ها نیست. هنگامی که مؤسسه ای به صورت علنی خدمات خود را با عنوان پذیرش تضمینی تبلیغ می کند و برای آن مبالغ سنگین مطالبه می شود، انتظار می رود مراجع مسئول درباره مجوز فعالیت، ماهیت خدمات، ادعاهای مطرح شده و نحوه نظارت بر عملکرد آن پاسخ روشن ارائه کنند.

از مدرک فروشی تا وعده خرید مسیر ورود به دانشگاه

در سال های گذشته، بخش مهمی از نگرانی ها درباره تخلفات علمی به موضوعاتی مانند پایان نامه نویسی سفارشی، فروش مقاله و ادعای ارائه مدارک دانشگاهی از مسیرهای غیرمتعارف مربوط می شد. اکنون طرح ادعاهایی درباره تسهیل یا تضمین پذیرش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و حتی فروش صندلی رشته های علوم پزشکی، پرسش گسترده تری را پیش روی نظام آموزش عالی قرار می دهد: آیا بازار خدمات غیرمجاز علمی، از مرحله انجام تکالیف و تولید آثار پژوهشی به ادعای اثرگذاری بر فرایند ورود به دانشگاه نیز رسیده است؟

البته میان این موارد تفاوت وجود دارد و نمی توان همه مؤسسات ارائه دهنده خدمات آموزشی و پژوهشی را در یک دسته قرار داد. همچنین، ادعاهای مطرح شده از سوی یک مؤسسه، به تنهایی اثبات کننده وقوع تخلف یا ارتباط غیرقانونی با دانشگاه ها نیست. اما همین ادعاها، به ویژه وقتی با تضمین نتیجه و مطالبه مبالغ سنگین همراه می شوند، ضرورت نظارت مؤثر و اطلاع رسانی عمومی را بیشتر می کنند.

از سوی دیگر، فعالیت علنی چنین مجموعه هایی این پرسش را ایجاد می کند که آیا سازوکارهای نظارتی موجود صرفاً پس از دریافت شکایت وارد عمل می شوند یا امکان شناسایی و بررسی پیش دستانه تبلیغات مشکوک نیز وجود دارد؟

جوادی پور از وجود سازوکارهای نظارتی و امکان پیگیری گزارش های مردمی در وزارت علوم سخن گفته است. چنگیز نیز از پیگیری پرونده برخی باندهای فعال در حوزه فروش صندلی علوم پزشکی از سوی وزارت بهداشت و پلیس فتا خبر داده است. با این حال، برای داوطلبان و خانواده ها، صرف وجود سازوکارهای نظارتی کافی نیست؛ آنها نیاز دارند بدانند ادعاهای مشخصی که در فضای مجازی یا تماس های مستقیم مطرح می شود، از چه مسیری قابل استعلام است و در صورت مواجهه با چنین وعده هایی، کدام مرجع مسئول رسیدگی خواهد بود.

چگونه می توان جلوی فریب داوطلبان را گرفت؟

نخستین گام، شفاف سازی درباره فرایندهای رسمی پذیرش دانشجو است. وزارت علوم و وزارت بهداشت می توانند با اطلاع رسانی مستمر و قابل دسترس، ضوابط پذیرش در مقاطع مختلف، نحوه برگزاری آزمون و مصاحبه، شرایط انتقال دانشجو از خارج به داخل و حدود اختیارات دانشگاه ها را برای عموم توضیح دهند.

گام دیگر، ایجاد مسیر روشن برای استعلام ادعاهای مؤسسات است؛ به گونه ای که داوطلب پیش از پرداخت هر مبلغی بتواند درباره مجوز فعالیت یک مجموعه، ماهیت خدمات آن و اعتبار ادعای ارتباط با دانشگاه ها اطلاعات رسمی دریافت کند.

همچنین، تبلیغ پذیرش تضمینی یا ادعای برخورداری از سهمیه ویژه دانشگاه ها باید در صورت دریافت گزارش و وجود شواهد کافی، به طور مشخص بررسی شود. در چنین مواردی، لازم است میان مؤسسات آموزشی دارای مجوز که خدمات متعارف ارائه می کنند و مجموعه هایی که وعده های غیرقابل اتکا می دهند، تمایز گذاشته شود و در صورت احراز تخلف، برخورد متناسب با مقررات انجام گیرد.

از سوی دیگر، خانواده ها نیز باید نسبت به وعده هایی که با پرداخت مبالغ هنگفت، قبولی قطعی یا حذف بخش مهمی از فرایندهای رسمی پذیرش را تضمین می کنند، حساس باشند. قرارداد، تبلیغ گسترده، ادعای سابقه طولانی یا وعده بازپرداخت وجه، به تنهایی تضمین کننده قانونی بودن یا صحت یک خدمت نیست.

آنچه گزارش میدانی نشان می دهد، وجود ادعاهایی است که می توانند برای داوطلبان و خانواده هایشان هزینه های سنگین مالی و آموزشی به همراه داشته باشند. در یک سوی این بازار، خانواده هایی قرار دارند که برای آینده فرزندان خود سرمایه گذاری می کنند و در سوی دیگر، افرادی که با وعده تسهیل یا تضمین پذیرش، مبالغ قابل توجهی مطالبه می کنند.

وقتی ورود به دانشگاه با وعده های چندصد میلیون تومانی و میلیاردی گره می خورد، مسئله فقط احتمال زیان مالی یک خانواده نیست؛ اعتماد عمومی به عدالت در پذیرش دانشجو نیز در میان است. ازاین رو، مقابله با چنین ادعاهایی به هشدارهای کلی محدود نمی شود و به نظارت مؤثر، امکان استعلام شفاف، پیگیری مستند و اطلاع رسانی عمومی نیاز دارد؛ تا رؤیای ورود به دانشگاه، به فرصتی برای سوءاستفاده از نگرانی داوطلبان و خانواده هایشان تبدیل نشود.