به گزارش پارسینه رضا نواز - سخنگوی صنف جایگاه های سوخت کشور - در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با پیشنهاد تعیین نرخ چهارم برای بنزین به منظور کنترل مصرف سوخت و مدیریت ناترازی، اظهار کرد: اگرچه یکی از نگرانی ها درباره چندنرخی بودن سوخت، احتمال ایجاد فساد است، اما با توجه به اینکه تقریبا عموم مردم مصرف کننده بنزین هستند و سهمیه خود را مصرف می کنند، این نگرانی تا حد زیادی کاهش می یابد؛ به ویژه اینکه سهمیه سوخت در دو تا سه سال گذشته به طور مستمر کاهش یافته است.

نواز با بیان اینکه دولت می تواند تعریف نرخ چهارم بنزین را نیز بررسی کند، گفت: در این مدل، نرخ اول 1500 تومان، نرخ دوم 3000 تومان و نرخ سوم 10 هزار تومان خواهد بود و نرخ چهارم نیز برای مصرف مازاد بر این پلکان ها در نظر گرفته می شود.

وی ادامه داد: برآورد من این است که حدود 90 درصد دارندگان خودرو بتوانند از سه نرخ نخست استفاده کنند. در مقابل، برای گروه محدودی از مصرف کنندگان که میزان مصرف بسیار بالایی دارند و تمایلی به قرار گرفتن در پلکان های اول تا سوم ندارند، می توان نرخ چهارم را با قیمتی بالاتر تعریف کرد. البته خودروهای مشمول سهمیه های خاص، از جمله تاکسی های اینترنتی، باید در این محاسبات مورد توجه قرار گیرند.

سخنگوی صنف جایگاه های سوخت کشور با تاکید بر اینکه تعیین نرخ چهارم می تواند به عدالت نزدیک تر باشد، تصریح کرد: افزایش مداوم نرخ سوم، به دلیل ایجاد فاصله قیمتی بیشتر، لزوما راهکار مناسبی نیست. با تعریف چهار پلکان، می توان مصرف کنندگان پرمصرف واقعی را بهتر شناسایی کرد و مشخص ساخت که چه تعداد از افراد با مصرف بسیار بالا حاضرند نرخ چهارم را بپردازند یا ترجیح می دهند مصرف خود را کاهش دهند و به پلکان های پایین تر بازگردند. در شرایط کنونی، تعریف نرخ چهارم می تواند به مدیریت مصرف سوخت کمک کند و دست سیاست گذار را برای تفکیک دقیق تر گروه های مصرف کننده باز بگذارد.

نرخ چهارم بنزین لزوماً تورم زا نیست

نواز در پاسخ به پرسشی درباره آثار تورمی تعیین نرخ چهارم بنزین و نگرانی مردم از افزایش قیمت سوخت، اظهار کرد: بررسی آثار اقتصادی افزایش قیمت بنزین در حوزه تخصصی کارشناسان اقتصادی قرار دارد. ما در بخش اجرایی فعالیت می کنیم و در تعیین قیمت و سهمیه نقشی نداریم، هرچند از تصمیمات این حوزه مطلع هستیم.

وی با اشاره به تغییرات نرخ ارز در سال های اخیر گفت: در گذشته که نرخ ارز ثبات بیشتری داشت، تغییر قیمت بنزین می توانست آثار مشخص تری بر اقتصاد و معیشت مردم بگذارد؛ اما اکنون با توجه به نوسانات مستمر نرخ ارز در بازار آزاد و بازار مبادله، بخش قابل توجهی از تورم به تغییرات نرخ ارز مربوط است. این به معنای بی تأثیر بودن قیمت بنزین بر تورم نیست، اما معتقدم تأثیر افزایش نرخ سوم به 10 هزار تومان، با توجه به سهم مصرف کنندگان این نرخ، نباید بیش از اندازه برآورد شود.

سخنگوی صنف جایگاه های سوخت کشور ادامه داد: وقتی بخش عمده مردم همچنان از نرخ های 1500 و 3000 تومانی استفاده می کنند، نمی توان افزایش قیمت بنزین برای بخشی از مصرف کنندگان را به تنهایی عامل ایجاد تورم گسترده در کشور دانست. اگر تمام سهمیه ها حذف می شد و بنزین با نرخ 10 هزار تومان در اختیار همه مردم قرار می گرفت، افزایش هزینه سوخت در سبد خانوار می توانست آثار متفاوتی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی حدود 85 درصد مردم همچنان با نرخ های قبلی سوخت گیری می کنند، اظهار کرد: بنابراین، باید میان افزایش قیمت برای گروهی از مصرف کنندگان و افزایش قیمت برای تمام جامعه تفاوت قائل شد.

نواز درباره آثار احتمالی نرخ چهارم نیز گفت: در میان افرادی که بیش از سهمیه خود مصرف می کنند، گروهی مصرف بالاتر و گروهی مصرف کمتری دارند. تعریف نرخ چهارم می تواند به تفکیک این گروه ها و هدایت بخشی از مصرف کنندگان به سمت پلکان های پایین تر کمک کند.

وی افزود: یکی از مزیت های این پیشنهاد آن است که نرخ های اول، دوم و سوم بدون تغییر باقی می مانند و مصرف کنندگان پرمصرف می توانند درباره ادامه مصرف با نرخ بالاتر یا کاهش مصرف خود تصمیم بگیرند. این سازوکار هم به کنترل مصرف کمک می کند و هم از تحمیل افزایش قیمت به تمام مصرف کنندگان جلوگیری خواهد کرد.