به نقل از اقتصادنیوز، در دهه های اخیر، سهم زنان از بازار کار تا حد چشم گیری پایین بوده است؛ به گونه ای که در بهار 1405 نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار تنها 13.7 درصد و نرخ بیکاری 16.7 درصد بوده است. این آمارها برای مردان، به ترتیب ارقام 67.8 درصد و 7.5 درصد را نشان می دهند. با این حال، شکاف جنسیتی بازار کار تنها به نرخ بیکاری و مشارکت ختم نمی شود؛

بنا بر گزارش محمدحسین حسینی در روزنامه دنیای اقتصاد، پژوهش ها نشان می دهند که شانس زنان بیکار برای یافتن شغل، بسیار پایین تر از مردان است. در مقابل، احتمال از دست دادن جایگاه شغلی زنان در مقایسه با مردان بسیار بالاست. همچنین بخش عمده فعالیت زنان در بازار کار، به بخش های مراقبتی، آموزشی و خدمات کم درآمد ختم شده است؛ حالتی که تفکیک افقی نامیده می شود. علاوه بر این، تفکیک عمودی نیز در بازار کار ایران وجود دارد؛ به گونه ای که تنها 19 درصد از سمت های مدیریتی در ایران به زنان اختصاص دارد و مابقی کرسی ها در اختیار مردان قرار دارد.

این نابرابری ساختاری در شرایطی رقم می خورد که طی سال های گذشته، سهم زنان از تحصیلات تکمیلی و خروجی دانشگاه ها همواره رو به افزایش بوده است؛ تناقضی آشکار که از یک سو به اتلاف منابع عظیم انسانی و سرمایه آموزشی کشور می انجامد و از سوی دیگر، بازتاب دهنده موانع نهادی و قانونی بر سر راه جذب این پتانسیل است. وجود سقف شیشه ای در لایه های تصمیم گیری، بازتولید کلیشه های سنتی درباره نقش نان آوری، غیبت سازوکارهای حمایتی مانند تسهیلات کارآمد مادری و بیمه های فراگیر، عملا زنان را در چرخه ای از ناامنی شغلی و دستمزدهای نامتعارف حبس کرده است. در غیاب اصلاحات سیاستی ریشه ای، انزوای اقتصادی نیمی از جامعه نه فقط عدالت اجتماعی را مخدوش ساخته، بلکه ظرفیت رشد پایدار اقتصاد ملی را نیز به گروگان گرفته است.

داده های طرح آمارگیری نیروی کار، نشان می دهد که فعالیت زنان در بازار کار، اختلاف چشم گیری با سایر کشورها دارد. با این حال، نرخ بیکاری نسبتا بالا و نرخ مشارکت اقتصادی پایین زنان ایرانی تمام ماجرا نیست. بررسی ها نشان می دهد زنان در بازار کار، شغل خود را به راحتی از دست می دهند، اما به سختی شغل جدیدی پیدا می کنند؛ وضعیتی که یکی از عوامل حضور کمرنگ زنان در بازار کار ایران به شمار می رود. در واقع، دشواری اشتغال زنان تنها به ورود به بازار کار محدود نیست و حفظ موقعیت شغلی و بازگشت به اشتغال پس از بیکاری نیز برای آنان با موانع بیشتری همراه است.

این شرایط در حالی رقم می خورد که سطح تحصیلات زنان در سال های اخیر افزایش یافته و بیش از نیمی از ظرفیت دانشگاهی کشور به آنان اختصاص دارد. در حال حاضر، نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان در محدوده 13.7 درصد قرار دارد، درحالی که این رقم برای مردان حدود 68 درصد است.

این شکاف نشان می دهد افزایش سرمایه انسانی به تنهایی برای بهبود موقعیت اقتصادی زنان کافی نیست و بازار کار ایران همچنان با موانع نهادی، حقوقی و فرهنگی در بهره گیری از ظرفیت نیروی کار زنان روبه رو است. از سوی دیگر، نابرابری جنسیتی تنها به احتمال بیشتر از دست دادن شغل یا دشواری یافتن فرصت های جدید محدود نمی شود؛ زنان در بسیاری از مشاغل با سطح دستمزد پایین تری مواجه اند و دسترسی محدودتری به فرصت های شغلی تمام وقت و پایدار دارند. مسوولیت های نامتوازن خانوادگی نیز می تواند امکان حضور مستمر آنان در بازار کار را کاهش دهد.

شکاف جنسیتی بازار کار ایران نشان می دهد افزایش سرمایه انسانی، به تنهایی نمی تواند به بهبود موقعیت اقتصادی زنان منجر شود و تحقق این هدف به وجود فرصت های شغلی متناسب و رفع موانع نهادی، حقوقی و فرهنگی نیاز دارد. از سوی دیگر، نابرابری جنسیتی تنها به دشواری ورود زنان به بازار کار محدود نیست؛ احتمال از دست دادن شغل در میان زنان، بیشتر است. همچنین شانس بازگشت آنان به اشتغال کمتر است و سطح دستمزدشان در بسیاری از مشاغل پایین تر از مردان است. این وضعیت در کنار محدودیت دسترسی به مشاغل تمام وقت و مسوولیت های نامتوازن خانوادگی، آسیب پذیری اقتصادی زنان را افزایش داده است. بررسی دو گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت زنان در بازار کار و فراگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران نشان می دهد که نابرابری در دسترسی به فرصت های اقتصادی، علاوه بر تضعیف بهره وری و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی، می تواند به بازتولید فقر و تشدید نابرابری در سطح خانوارها و جامعه منجر شود.

آسیب شناسی بازار کار ایران برای زنان

با وجود جهش چشم گیر حضور زنان در آموزش عالی و سهم بیش از 50 درصدی آنان از صندلی دانشگاه ها در دو دهه گذشته، نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان در محدوده پایین 14 درصد در نوسان بوده و فاصله عمیقی با مشارکت 67.8 درصدی مردان دارد. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت عنوان زنان در بازار کار؛ شکاف میان سرمایه انسانی و فرصت های اقتصادی در شهریورماه 1405 تدوین شده، این شکاف را ناشی از ساختارهای سنتی و موانع حقوقی، فرهنگی و اقتصادی می داند. در بعد حقوقی و نهادی، موادی نظیر ماده 1105 و 1117 قانون مدنی (ریاست شوهر بر خانواده و اختیار منع اشتغال زن) استقلال حرفه ای زنان را تضعیف کرده و مانع جدی راه اندازی کسب وکار مستقل است. مقررات کار نیز پیامدهای ضد حمایتی به همراه دارند؛ پرداخت مرخصی زایمان 9 ماهه تنها برای یک فرزند، به بی میلی کارفرمایان در استخدام زنان جوان دامن زده و سن بازنشستگی پایین تر (55 سال) به کاهش مستمری و محدودیت ارتقای شغلی انجامیده است.

محدودیت های قانونی کار شبانه نیز گزینه های شغلی را محدود می سازد. در بعد ساختاری، بازار کار از تفکیک افقی (تمرکز زنان در بخش های مراقبتی، آموزشی و خدمات کم درآمد) و تفکیک عمودی شدید رنج می برد؛ به طوری که تنها 19 درصد از کرسی های مدیریتی در اختیار زنان قرار دارد. همچنین موانعی چون فقدان مهدکودک های رسمی در دسترس، نرخ کارآفرینی زنان را به 10.5 درصد محدود ساخته و دستیابی به تسهیلات مالی را به دلیل نداشتن ضامن مرد یا اعتبارسنجی سنتی دشوار کرده است. از نظر دستمزد نیز شکاف پرداختی در بخش خصوصی و مشاغل غیررسمی چشم گیر است. با افزایش شمار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی به 285 هزار نفر در سال 1402، بار مضاعف معیشتی و مراقبتی به بحرانی جدی تبدیل شده است. در نهایت، نابرابری های منطقه ای این بحران را تشدید کرده؛ به طوری که در مناطقی چون کهگیلویه و بویراحمد، فارس و مرکزی مشارکت زنان در بازار کار زیر 10 درصد است، حال آنکه در اردبیل و زنجان به 22 تا 27 درصد می رسد.

شکاف عمیق در ورود به بازار کار و نرخ بیکاری

بررسی داده ها نشان می دهد زنان با وجود تشکیل بیش از نیمی از جمعیت جامعه، با موانع ساختاری عمیقی در بازار کار مواجه اند. نرخ بیکاری زنان در بهار 1405 بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان گزارش شده که این امر نشان دهنده اصطکاک بالا و دشواری های مضاعف زنان جویای کار در یافتن شغل مناسب است. نابرابری جنسیتی تنها به دشواری ورود محدود نمی شود، بلکه ماندگاری زنان در موقعیت های شغلی نیز به شدت شکننده و آسیب پذیر است. داده ها نشان می دهند احتمال یافتن شغل برای زنان بیکار به مراتب پایین تر از مردان است، درحالی که احتمال از دست دادن یا تخریب شغل برای زنان شاغل وضعیتی هشدار دهنده دارد. بر اساس گزارش پژوهشی وزارت رفاه در بهمن ماه 1400، در یک بازه یک ساله، احتمال از دست دادن شغل برای یک زن روستایی نزدیک به 49 درصد و برای زن شهری حدود 36 درصد برآورد شده است، درحالی که این شاخص برای مردان شهری و روستایی در محدوده ناچیز 14 تا 15 درصد قرار دارد. در مقابل، احتمال دستیابی به کار برای مردان بیکار بین 47 تا 57 درصد است، اما این شانس برای زنان بیکار از 14 تا 16 درصد فراتر نمی رود که گویای آسیب پذیری شدید امنیت شغلی زنان است.

در زمینه دریافتی و شرایط کار، زنان در اغلب مشاغل درآمد کمتری نسبت به همتایان مرد خود ثبت کرده اند. هرچند با ارتقای سطح تحصیلات این شکاف درآمدی تعدیل می شود و حتی در مقطع دکتری تخصصی در شهرها اندکی بهبود می یابد، اما در سطوح تحصیلی پایین تر و به ویژه رده های زیر دیپلم، تبعیض دستمزدی بسیار چشم گیر است. علاوه بر دستمزد، سهم زنان از اشتغال تمام وقت بسیار محدودتر است. علت پاره وقت کار کردن زنان روستایی در 60 درصد موارد به تکالیف شخصی و خانوادگی برمی گردد، درحالی که در محیط های شهری، پاره وقت بودن کار بیش از هر چیز به ماهیت تحمیلی و غیرپایدار مشاغل مربوط می شود. مجموعه این عوامل شامل نرخ مشارکت اندک، شانس پایین جذب، ریسک بالای اخراج، درآمد کمتر و پاره وقت بودن مشاغل، دست به دست هم داده اند تا توان رقابتی زنان در اقتصاد به حداقل برسد. پیامد مستقیم این نابرابری ساختاری، سقوط سهم بزرگی از خانوارهای با سرپرست زن به زیر خط فقر و گرفتاری آنها در چرخه های فقر مزمن است، واقعیتی که لزوم بازنگری در سیاست ها و تسهیل اشتغال کامل و پایدار زنان را ضروری می سازد.

تجربه کشورها در کاهش شکاف جنسیتی

تجارب جهانی نشان می دهد افزایش اشتغال زنان تابعی از مداخلات هوشمندانه و اصلاحات همزمان نهادی، حقوقی و زیرساختی است. در حوزه خلیج فارس، عربستان سعودی در چارچوب چشم انداز 2030 با اصلاح قوانین قیمومت، تسهیل مجوزها و سامانه های آنلاین، نرخ مشارکت زنان را از 17.4 درصد در 2017 به 36 درصد در 2023 ارتقا داد. امارات و عمان نیز از طریق سهمیه بندی، بسته های آموزشی و اصلاح قوانین به مشارکت های بالاتر دست یافتند. در زمینه خدمات مراقبتی، کشورهایی نظیر فرانسه (طرح مهدکودک برای همه با پوشش 95 درصدی) و سوئد (اختصاص 480 روز مرخصی والدین با سهم الزامی پدران) امکان تعادل کار و خانواده را فراهم کردند. در بخش آموزش و بازار دیجیتال، آلمان با اصلاح کلیشه های درسی، سهم دختران در رشته های فنی را 25 درصد افزایش داد. در برزیل، بنگلادش و هند نیز گسترش وام های خرد، ثبت رایگان مشاغل، تسهیل دورکاری پلتفرمی و حمایت از تشکل های مستقل کارگری، نقشی تعیین کننده در توانمندسازی و ارتقای دستمزد زنان ایفا کردند.

راهکارهای سیاستی برای بازار کار زنان در ایران

بهبود وضعیت اشتغال زنان و تحقق عدالت جنسیتی در بازار کار، فراتر از اتخاذ رویکردهای مقطعی، مستلزم تغییر نگرش های بنیادین و ادغام این موضوع در راهبرد توسعه ملی کشور است. در گام نخست، اصلاحات نهادی و بازنگری در قوانین محدودکننده، به ویژه موادی که به مردان اختیارات قیمومت و حق ممانعت از اشتغال همسر را می دهند، نقشی کلیدی در تسهیل فعالیت اقتصادی مستقل زنان ایفا می کند؛ امری که باید هم گام با پویش های آگاهی بخش عمومی و بازبینی متون آموزشی برای شکستن کلیشه سنتی مرد نان آور و بازتوزیع مسوولیت های مراقبتی در خانه پیش برود.

از سوی دیگر، کاهش هزینه های حضور زنان در بازار کار نیازمند سرمایه گذاری مستقیم دولت در توسعه زیرساخت های مراقبتی، نظیر مهدهای کودک در دسترس و مقرون به صرفه و خدمات نگهداری از سالمندان است تا زمان کافی برای فعالیت حرفه ای زنان آزاد شود. همچنین، اصلاح روابط کار به سمت الگوهای انعطاف پذیر مانند ساعات کاری شناور، دورکاری و توسعه مشاغل نوین در بستر اقتصاد دیجیتال، مانع از خروج ناخواسته زنان از چرخه فعالیت اقتصادی می گردد. در نهایت، با رفع تبعیض های ساختاری در سیستم بانکی، ارائه تسهیلات خرد متناسب و طراحی مداخلات بومی و متوازن بر اساس اقتضائات فرهنگی و اقتصادی هر استان، می توان زمینه کارآفرینی و دسترسی عادلانه به بازار را برای تمامی زنان، به ویژه در مناطق کم برخوردار، فراهم کرد و از سرمایه انسانی آنان در جهت رشد اقتصادی و ارتقای بهره وری ملی بهره برد.