زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری، در جمع خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اظهار کرد: صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان یکی از موضوعاتی بود که زنان با آن مواجه بودند؛ امروز با توجه به شرایط حمل ونقل و ترافیک شهرها، زنان به موتورسیکلت به عنوان یکی از ابزارهای تردد و راهکارهای حمل ونقل روی آورده اند و این روند نیز روزبه روز در حال افزایش است.

به گزارش ایسنا، مهم ترین وظیفه دولت این است که کمک کند کمترین آسیب متوجه زنان شود. نگرانی جدی ما این بود که زنان به دلیل نداشتن آموزش های رسمی، نداشتن گواهینامه و محرومیت از بیمه، دچار صدمات مضاعف شوند و به همین دلیل دولت به این موضوع ورود کرد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با اشاره به همراهی مجلس، علما و روحانیون در این زمینه تصریح کرد: در این مسیر علما و روحانیون اعلام کردند که به هیچ عنوان موضوع موتورسواری زنان، حرام ذاتی نیست و مانند هر فعالیت دیگری باید به آن توجه شود.

بهروزآذر ادامه داد: امروز زنانی در کشور داریم که خلبان، راننده خودروهای سنگین و کشنده هستند و موتورسیکلت نیز یک وسیله حمل ونقل است.

وی با بیان اینکه اقدامات آن انجام شده است، گفت: در آخرین صحبتی که با پلیس راهور داشتم، حتی نمونه اولیه گواهینامه زنان چاپ شده است. قرار بود در اسفندماه صدور گواهینامه انجام شود، اما جنگ رمضان آن را متوقف کرد. همچنین در همین ماه نیز قرار بود مراسم رونمایی از نخستین گواهینامه زنان برگزار شود که بار دیگر به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد. از آنجا که پلیس راهور و نیروی انتظامی متولی اصلی این موضوع هستند، درگیر موضوعاتی شدند، اما براساس آخرین پیگیری ها، امیدواریم در همین ماه قولی که دادند، عملی شود.

بهروزآذر در پاسخ به این پرسش که آیا برای صدور گواهینامه زنان نیاز به اصلاح قانون یا مصوبه مجلس وجود دارد؟، تأکید کرد: خیر، اگر نیاز به اصلاح قانون وجود داشت، این کار را انجام می دادیم. در این زمینه هیچ خلأیی وجود نداشت، یک سکوت بوده که با مصوبه و مقرره و همراهی، این موضوع برطرف می شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص نحوه آموزش و تربیت مربیان، گفت: هم اکنون در هیئت های تخصصی ورزشی، زنان مدال آوری حضور دارند که از آن ها به عنوان نخستین مربیان دعوت خواهیم کرد تا آموزش علاقه مندان را برعهده بگیرند و آموزش دهند.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری درباره آخرین وضعیت طرح کاهش ضمانت اجرای مهریه به 14 سکه نیز اظهار کرد: این موضوع همچنان در اختیار مجلس است و فعلاً مسکوت مانده است. امید ما این است که این موضوع اجرایی نشود، اما بستگی به نظر مجلس دارد.

بهروزآذر در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره پرونده خشونت علیه دختران در لرستان، گفت: اتفاقی که در لرستان رخ داد، یکی از تلخ ترین اتفاقاتی بود که در این مدت با آن مواجه شدیم. سال هاست با انواع خشونت ها درگیر هستیم و تلاش می کنیم خشونت ها کاهش یابد. همیشه صحبت از خشونت های فیزیکی، کلامی و اقتصادی بود، اما کسی تصور نمی کرد خشونت سایبری با این سرعت وارد کشور شود؛ هرچند این موضوع امروز در سراسر دنیا نیز مورد توجه قرار گرفته است. اتفاقی که افتاد این بود که در یکی از استان ها، تعدادی کانال با هدف اخاذی، به تصاویر شخصی تعدادی از دختران دسترسی پیدا کرده بودند و با انتشار محتوای غیرواقعی، از آن ها درخواست پول می کردند. در همین راستا، همکاری بسیار خوبی میان نهادهای اطلاعاتی، قضایی، دادستانی و سایر دستگاه های مسئول ورود کردند و توانستند در کوتاه ترین زمان ممکن این تیم را شناسایی و دستگیر کنند.

بهروزآذر اظهار کرد: با وجود همه تلاش ها برای جلوگیری از وارد شدن صدمه مضاعف به این دختران، مشکلاتی ایجاد شد. در حال حاضر هم در لایحه ای که برای مجلس ارسال شده، به این موضوع توجه شده است. همچنین قوانین جرایم رایانه ای نیز این موضوع را پوشش داده است؛ امروز به شدت نیازمند ارتقای دانش سایبری زنان، دختران و خانواده ها هستیم.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری تصریح کرد: مسئله فقط اخاذی یا دسترسی به اطلاعات شخصی نیست که حساس تر می شود، بلکه باتوجه به اینکه هوش مصنوعی در زندگی هایمان کاربرد دارد، سویه های منفی نیز دارد و به عنوان ابزارهایی برای جعل عمیق نیز اتفاق می افتد. همان گونه که پلیس و قضایی برای مواجهه با این محتواها آموزش دیده اند، باید خانواده ها نیز آگاه شوند که این محتواها را مبنای قضاوت زنان و دختران قرار ندهند. این دختران قربانی هستند و باید در کنار قربانی بایستیم، نه اینکه آن ها را دوباره دچار خشونت مضاعف قرار دهیم.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری درباره اقدامات دولت در حوزه عدالت جنسیتی نیز گفت: موضوع عدالت جنسیتی از برنامه ششم توسعه در دستور کار دولت قرار گرفته و هر سال رصد و پایش می شود.

وی با بیان اینکه وظیفه نخست معاونت امور زنان و خانواده این است که وضعیت زنان را در شاخص های مختلف محاسبه کند، شکاف ها و نابرابری ها را شناسایی کرده و سپس مداخله انجام شود، گفت: برای مثال، یکی از شاخص هایی که امروز با آن مواجه هستیم، موضوع کاهش حضور زنان در رشته های فنی و مهندسی است. وظیفه ما این است که علت آن را شناسایی کنیم، بدانیم چرا این شکاف ایجاد شده و چگونه می توان آن را برطرف کرد؟ در این مسیر، عوامل نهادی، ساختاری و سایر عوامل مؤثر به صورت جداگانه شناسایی و بررسی شوند.

بهروزآذر با بیان اینکه اساساً جنس کار معاونت زنان، نظارت و ارزیابی است، ادامه داد: پس از شناسایی مسئله، دستگاه های اجرایی متولی رفع این شکاف ها خواهند بود. تقریباً در همه حوزه ها موضوع عدالت جنسیتی را به صورت مداوم رصد می کنیم و هر جا با شکاف یا نابرابری مواجه شویم، پیگیر هستیم. به طور مثال در جنگ اخیر، موضوع دورکاری زنان را داریم که با استانداران سراسر کشور تماس گرفته می شود و از آنها خواسته می شود.

بهروزآذر با اشاره به موضوع حق عائله مندی نیز گفت: یکی از مهم ترین مطالبات زنان، حق عائله مندی است. طبق قانون اساسی و سایر قوانین، دستمزد زنان و مردان باید برابر باشد، اکنون نیز دستمزد برابر است، اما باتوجه به اینکه امتیاز عائله مندی پس از اجرای قانون جوانی جمعیت به مردان داده می شود، ناخودآگاه تفاوت دریافتی میان زنان و مردان ایجاد می شود. این موضوع از ابتدای دولت در دستور کار قرار گرفته، وارد کمیسیون های دولت شده و اکنون در حال بررسی است تا رفع شود.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری اظهار کرد: مهم ترین مانع آن بحث ناترازی مالی است که با آن مواجه هستیم؛ زیرا چه کاهش یابد چه برابر شود بار مالی دارد که باید بتوان تامین کرد.