به نقل از اقتصادانلاین، بازار دارو در کشور با چالش های جدی در حوزه تأمین، قیمت گذاری و نقدینگی مواجه شده است. تغییر سیاست های ارزی، حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه مواد اولیه و بسته بندی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و موجب افزایش مستمر قیمت دارو شده است.

درعین حال، محدودیت های حمل ونقل و اختلال در مسیر های وارداتی در پی اعمال محاصره دریایی از دوران جنگ تا کنون، روند تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنعت داروسازی کشور را با مشکل مواجه کرده است. این شرایط در کنار تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها از سوی سازمان های بیمه گر، چرخه مالی این صنعت را تحت فشار قرار داده است.

هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران در گفت و گویی درباره مهم ترین چالش فعلی داروخانه ها گفت: مشکل اصلی صنعت داروسازی در شرایط فعلی، کمبود نقدینگی است؛ چراکه منابع مالی به چرخه تولید و تأمین بازنمی گردد.

وی افزود: یکی از عوامل اصلی این مشکل، پرداخت نشدن مطالبات داروخانه ها از سوی سازمان های بیمه گر است. به عنوان نمونه، مجموع مطالبات داروخانه های سراسر کشور از سازمان های بیمه گر و سازمان هدفمندی یارانه ها تا پایان تیرماه به بیش از 65 همت رسیده است.

احمدی ادامه داد: بخشی از این مطالبات، مابه التفاوت ارز ترجیحی است که از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت می شود و بخش دیگر مربوط به مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر پایه است.

وی توضیح داد: بیمه سلامت از شهریورماه سال گذشته تاکنون بدهی معوق دارد و سازمان تأمین اجتماعی نیز از بهمن ماه سال گذشته تاکنون بدهکار است. همچنین صندوق نیرو های مسلح نیز از فروردین ماه تاکنون یعنی 5 ماه مطالباتی به مراکز درمانی و داروخانه ها دارند.

سخنگوی انجمن داروسازان ایران درباره پیامد های پرداخت نشدن مطالبات داروخانه ها اظهار کرد: تأخیر در وصول مطالبات باعث ایجاد مشکلات جدی برای داروخانه ها شده است. برآورد ها تا پایان تیرماه سال 1405 نشان می دهد داروخانه ها بابت سهم ارز از سازمان هدفمندی حدود 22 همت و بابت مطالبات خود از سازمان های بیمه گر حدود 43 همت طلب دارند که مجموع این دو رقم به 65 همت می رسد.

وی تأکید کرد: یکی دیگر از پیامد های این شرایط، برگشت خوردن چک های داروخانه ها نزد شرکت های پخش است. مجموع چک های برگشتی داروخانه ها تا پایان تیرماه سال 1405 به حدود 8 همت رسیده و این موضوع باعث اختلال در زنجیره تأمین دارو شده است.

احمدی درباره ارتباط کمبود نقدینگی با کمبود برخی اقلام دارویی گفت: زمانی که منابع مالی به زنجیره تأمین بازنگردد، تولیدکنندگان نیز توان عمل به تعهدات ارزی و مالی خود را از دست می دهند و امکان خرید مواد اولیه برای آنها کاهش پیدا می کند. در چنین شرایطی، گاهی دارو در شرکت های پخش موجود است، اما داروخانه ها به دلیل کمبود نقدینگی توان خرید ندارند و همین موضوع باعث ایجاد کمبود های کاذب در بازار می شود.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران درباره وضعیت پوشش بیمه ای برخی دارو ها گفت: برای نمونه، در سازمان تأمین اجتماعی حدود 463 قلم دارو تحت پوشش بیمه ای نیستند و ارزش ریالی این اقلام حدود 40 همت برآورد می شود. در نتیجه، بیمار ناچار است هزینه این دارو ها را از جیب پرداخت کند که افزایش پرداختی بیماران را به دنبال داشته است.

احمدی با اشاره به مشکلات تأمین ارز و انتقال آن تصریح کرد: حدود 50 درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت دارو وابسته به واردات است و زمانی که تأمین ارز با مشکل مواجه شود، این بخش نیز دچار اختلال خواهد شد. علاوه بر این، انتقال ارز نیز یکی از چالش های مهم صنعت دارو است؛ به این معنا که حتی در صورت وجود منابع مالی، انتقال آن با محدودیت هایی مواجه است.

وی درباره تأثیر شرایط جنگی و محاصره دریایی آمریکا بر تأمین دارو در کشور گفت: بخش عمده واردات صنعت دارو از مسیر های دریایی انجام می شود و در صورت بسته بودن این مسیرها، انتقال دارو و مواد اولیه از طریق حمل ونقل هوایی انجام خواهد شد که هم هزینه بالاتری دارد و هم امکان انتقال همه اقلام از این مسیر وجود ندارد؛ برای مثال برخی مواد خطرناک یا اشتعال زا قابلیت حمل هوایی ندارند.

احمدی افزود: در شرایط جنگ و بحران، محدودیت های ایجادشده در مسیر های انتقال، تنها به مواد اولیه دارو محدود نمی شود و تجهیزات مورد نیاز صنعت دارو نیز با مشکل مواجه می شوند.

احمدی درباره موانع ایجادشده در مسیر واردات دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: پس از وقوع جنگ، مسیر های دریایی و هوایی کشور با محدودیت هایی مواجه شد. بخش عمده واردات مواد اولیه دارویی از مسیر های دریایی انجام می شود و در شرایطی که این مسیر ها با اختلال مواجه شوند، انتقال اقلام از طریق حمل ونقل هوایی انجام خواهد شد؛ مسیری که هم هزینه بیشتری دارد و هم برای همه اقلام امکان پذیر نیست.

وی افزود: برخی مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنعت دارو به دلیل محدودیت های حمل ونقل یا شرایط خاص انتقال، امکان جابه جایی هوایی ندارند و همین موضوع می تواند روند تأمین را با چالش مواجه کند.

احمدی با اشاره به مشکلات ایجادشده در مسیر های انتقال بین المللی گفت: در ایام جنگ امارات متحده عربی حتی اجازه ترخیص دارو از بنادرش به کشور ما را نداد. بسیاری از مواد اولیه و تجهیزات مانند دستگاه های MRI در بنادر گیر کردند و امکان ارسال به کشور را نیافتند.

سخنگوی انجمن داروسازان ایران درباره تأثیر طولانی شدن محدودیت های محاصره دریایی بر تأمین دارو گفت: در صورت طولانی شدن این شرایط، مسیر های جایگزین برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات، زمان برتر و پرهزینه تر خواهند شد. افزایش هزینه های حمل ونقل و طولانی شدن فرآیند تأمین، فشار بیشتری بر صنعت دارو وارد خواهد کرد و می تواند منجر به کمبود دارو شود.

احمدی افزود: مشکلات صنعت دارو تنها به مواد اولیه محدود نمی شود و تجهیزات و فناوری های مورد نیاز این صنعت نیز به نوسازی و دسترسی به فناوری های جدید نیاز دارند.

وی در پایان درباره روند افزایش قیمت دارو اظهار کرد: افزایش قیمت دارو از خردادماه آغاز نشده، بلکه از فروردین ماه تاکنون به صورت مستمر ادامه داشته است. در این مدت، قیمت برخی دارو ها به صورت ماهانه و حتی در مقاطعی هفتگی تغییر کرده است.

احمدی دلیل این افزایش قیمت ها را حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ ارز مورد استفاده در زنجیره تولید عنوان کرد و گفت: نرخ ارز از 28500 تومانی به حدود 150 هزا رتومان افزایش یافت که هزینه تولید دارو را بالا برده است. بخش قابل توجهی از فرآیند تولید دارو به تأمین ارز وابسته است و حتی مواد اولیه تولید داخل نیز به دلیل افزایش هزینه های بسته بندی، آلومینیوم و مواد مورد نیاز، با رشد هزینه مواجه شده اند که نرخ ارز را تا 8 برابر افزایش داده است. 70 درصد پروسه تولید وابسته به اخذ ارز است و 30 درصد مواد اولیه هم که در داخل تولید می شود، با افزایش ارز، هزینه های بسته بندی، آلومینیوم نیز افزایش می یابد.

وی با اشاره به افزایش قیمت دارو خاطرنشان کرد: قیمت دارو از ابتدای سال تاکنون به طور میانگین حدود 80 درصد افزایش یافته و در برخی اقلام این افزایش به 300 درصد نیز رسیده است.