به نقل از ایسنا، سال هاست که کارشناسان هشدار می دهند تهران با این همه جمعیت و ترافیک و آلودگی، تحمل فشار زیست محیطی بیش از این را ندارد. سال 1349 ظرفیت منابع آبی پایتخت 5.5 میلیون نفر اعلام شد. اما طی دهه های بعد بدون توجه به وضعیت زیست پذیری تهران، افق جمعیتی تهران و البرز را 21 میلیون نفر تعیین کردند. در حال حاضر نیز جمعیت این محدوده به 17.7 میلیون نفر رسیده است.

تمرکز فعالیت های اقتصادی و خدماتی در پایتخت، مهاجرت بی رویه به تهران و شهرهای اطراف آن را در پی داشته که معضلاتی همچون فشار بر بازار مسکن را ایجاد کرده است. با وجود آنکه از مرداد 1403 به بعد آمار رسمی از قیمت مسکن منتشر نشده برخی برآوردها حکایت از آن دارد که متوسط قیمت هر متر خانه در شهر تهران به بیش از 230 میلیون تومان رسیده است. مسئله ای که مسکن ملکی را از دسترس بسیاری خانوارها خارج کرده و هم اکنون 51 درصد ساکنان تهران مستاجر هستند.

حاشیه نشینی، ترافیک، آلودگی هوا، فرونشست زمین و از دست رفتن منابع زیستی هم به مصائب پایتخت نشینی افزوده است. تجمیع فرصت های شغلی، خدمات اداری و فعالیت های اقتصادی در استان های تهران و البرز، نابرابری در توزیع امکانات میان مناطق کشور و وابستگی درآمدی برخی شهرداری ها به تراکم فروشی، بر پیچیدگی مدیریت این دو کلان شهر افزوده است.

مطابق طرح تفصیلی سال 1349 ظرفیت جمعیتی تهران با توجه به منابع محدود آب و ملاحظات زیست محیطی، حدود 5.5 میلیون نفر برآورد شده بود. اما آن طور که محمود کاشانی، حقوقدان گفته است در دهه های بعد به ویژه از اواخر دهه 60 سیاست های توسعه شهری تغییر کرد و افزایش تراکم و فروش آن به یکی از مسیرهای تأمین درآمد مدیریت شهری تبدیل شد؛ در حالی که مصائبی همچون حاشیه نشینی، بحران آب، ترافیک و آلودگی هوا ساکنان پایتخت را گرفتار کرد.

در فاصله سال های 1365 تا 1385 شهر تهران مقصد مهاجرت یک میلیون و 568 هزار نفر بوده که در یک دهه منتهی به 1385 ورود مهاجران 76 درصد نسبت به دهه قبل از آن افزایش داشته است. البته تهران فقط در محدوده جغرافیایی خودش رشد نکرده، بلکه مهاجرت به پیرامون آن نیز به گسترش یک پهنه شهری متراکم منجر شده است.

بر اساس آماری که خرداد امسال توسط رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام شد 36 درصد از جمعیت استان تهران در مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند و حدود یک سوم البرزنشینان نیز حاشیه نشین هستند. شهر تهران 16 درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده در حالی که تنها 0.78 درصد از مساحت ایران را در بر می گیرد. ماه گذشته استاندار تهران با اشاره به فشار روزافزون جمعیت بر زیرساخت های پایتخت گفت: تهران بیش از این ظرفیت بارگذاری جمعیتی جدید را ندارد و اجازه نخواهیم داد خارج از طرح های مصوب، جمعیت جدید به این استان تحمیل شود.

استفاده از منابع آبی برای مصارف شرب، کشاورزی و فضای سبز در تهران و البرز به پدیده فرونشست زمین منجر شده است؛ به طوری که نرخ فرونشست در جنوب استان البرز به حدود 35 سانتی متر و در جنوب غرب تهران به حدود 30 سانتی متر در سال رسیده است.

نسخه تمرکززدایی روی میز دولت

وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم به منظور حل مشکلات مجموعه شهری تهران و البرز در حال تدوین سند ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز است. در این راستا 24 اقدام در دستور کار قرار گرفته که بر موضوعاتی مثل کنترل بارگذاری جمعیتی، بازتوزیع فعالیت های اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی متمرکز شده است.

اهمیت این برنامه از آن جهت است که مسئله تهران دیگر صرفاً کمبود زمین یا افزایش جمعیت نیست. در واقع تمرکز فرصت های اقتصادی و شغلی در پایتخت، جمعیت بیشتری را به سمت این منطقه سوق داده و به دنبال آن تقاضا برای مسکن، خدمات، زیرساخت و زمین افزایش یافته است.

21 میلیون نفر ظرفیت یا هشدار؟

بر اساس اعلام رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح ریزی شهری و طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، جمعیت مجموعه شهری تهران و البرز که در آخرین سرشماری حدود 16 میلیون نفر بوده، اکنون به حدود 17 میلیون نفر نزدیک شده است. در مقابل، ظرفیت جمعیت پذیری پیش بینی شده در طرح های جامع و تفصیلی مصوب این منطقه حدود 21 میلیون نفر است و در سال های اخیر نیز ظرفیت دیگری برای جمعیت پذیری حدود 800 هزار نفر در چارچوب نهضت ملی مسکن ایجاد شده است.

این ارقام در نگاه نخست می تواند به معنای وجود ظرفیت برای پذیرش جمعیت بیشتر باشد، اما مسئله اصلی آن است که ظرفیت پیش بینی شده در اسناد شهرسازی الزاما به معنای وجود منابع کافی برای تأمین نیازهای جمعیت نیست. به بیان دیگر امکان ساخت مسکن و اختصاص زمین، تنها بخشی از معادله جمعیت پذیری است و آب، انرژی، حمل ونقل، خدمات عمومی و ظرفیت های زیست محیطی نیز باید متناسب با آن توسعه پیدا کنند.

از دهه 1370 تاکنون گسترش بخش های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی، از نرخ رشد جمعیت پیشی گرفته است؛ روندی که به تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون شهرها و افزایش فشار بر منابع طبیعی منجر شده است. بنابراین مسئله اصلی در سیاست جدید تلاش برای متناسب کردن توسعه شهری با ظرفیت های واقعی محیطی و زیرساختی است؛ موضوعی که در صورت اجرای صحیح می تواند مانع از انتقال هزینه های توسعه امروز به نسل های آینده شود.

تمرکززدایی بدون انتقال فرصت های اقتصادی ممکن نیست

با همه این احوالات نمی توان از مردم انتظار داشت به شهرهای دیگر مهاجرت کنند؛ در حالی که بخش عمده فرصت های شغلی، خدمات تخصصی، امکانات آموزشی و فعالیت های اقتصادی همچنان در پایتخت متمرکز باقی مانده است.

رامین ساعد معتقد است باید فعالیت های اقتصادی و خدماتی که اشتغال و جمعیت زیادی را به خود وابسته کرده اند، شناسایی شوند و با ارائه مشوق هایی در یک بازه زمانی مشخص، بخشی از آنها به مناطقی از کشور که مزیت های لازم را دارند، هدایت شوند. این رویکرد از نظر سیاست گذاری اهمیت زیادی دارد؛ چراکه تمرکززدایی را از یک برنامه صرفاً کالبدی و محدود به ساخت وساز خارج می کند و به مسئله توزیع فرصت های اقتصادی پیوند می زند.

اما انتقال صنایع آلاینده یا فعالیت های فاقد مزیت از تهران، به تنهایی به معنای توزیع متوازن اشتغال نیست. آنچه می تواند این سیاست را به نتیجه برساند، ایجاد زیرساخت های اقتصادی، حمل ونقل، خدمات عمومی و فرصت های سرمایه گذاری در شهرهای مقصد است. در غیر این صورت، تمرکززدایی ممکن است به جابه جایی بخشی از فعالیت ها بدون ایجاد تعادل پایدار در توزیع جمعیت منجر شود.

24 اقدام برای عبور از توسعه بی ضابطه

برنامه اقدام دولت برای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز، مجموعه ای از سیاست ها را در حوزه های مختلف در بر می گیرد. حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، کنترل بارگذاری جمعیتی و فعالیتی، ساماندهی صنایع، مدیریت مصرف آب و انرژی، توسعه زیرساخت های منطقه ای و اصلاح نظام حکمرانی شهری از جمله محورهای اصلی این برنامه است.

ساعد با اشاره به اینکه تدوین این برنامه بیش از یک سال زمان برده، گفته است در فرآیند تهیه آن، مطالعات پیشین بررسی و جلسات متعددی با دستگاه های اجرایی، اندیشکده ها، صاحب نظران و سایر ذی نفعان برگزار شده است.

به گفته وی، برای هر یک از 24 اقدام، مسئولیت دستگاه اجرایی، زمان بندی، دستگاه های همکار و سازوکار نظارت و گزارش دهی مشخص شده و برای ارزیابی نتایج نیز یک دوره سه ساله در نظر گرفته شده است.

یکی از موضوعات مهم در این برنامه، جلوگیری از افزایش تراکم و بارگذاری جمعیتی خارج از ظرفیت طرح های جامع و تفصیلی است؛ موضوعی که به ویژه با توجه به تغییرات موردی کاربری و افزایش تراکم در برخی محدوده های شهری اهمیت پیدا می کند.

غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی نیز درباره آخرین وضعیت تدوین و تصویب سند ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز گفته است: این برنامه ابتدا در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب شده و سپس برای تصمیم گیری درباره موضوعات فرابخشی به هیئت دولت ارجاع شده است.

مسکن قربانی تمرکززدایی نمی شود؟

یکی از نگرانی هایی که پس از انتشار خبر این برنامه مطرح شد، احتمال محدود شدن ساخت وساز و کاهش عرضه مسکن در تهران و البرز بود؛ موضوعی که با توجه به وضعیت بازار مسکن و دشواری دسترسی خانوارها به خانه، حساسیت زیادی ایجاد می کند.

با این حال، ساعد تأکید کرده که هدف این برنامه محدود کردن دسترسی مردم به مسکن نیست و تأمین مسکن باید در چارچوب ظرفیت های مصوب و با توجه به زیرساخت ها و ملاحظات زیست محیطی دنبال شود. از طرف دیگر نمی توان از یک سو با محدودیت های محیطی و زیرساختی مواجه بود و از سوی دیگر بدون توجه به ظرفیت شهرهای میانی و کوچک، تمام نیازهای سکونتی و اقتصادی را در محدوده تهران و البرز پاسخ داد.

برنامه هفتم پیشرفت نیز بر تأمین زمین در شهرهای کوچک و میانی، شهرک ها و روستاها، با تأکید بر سواحل جنوبی و مناطق مرزی، توجه دارد. در همین راستا از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در سال 1400 تاکنون، حدود 176 هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن و خدمات مرتبط در کل کشور تأمین شده است.

بحران آب با ساخت مسکن حل نمی شود

در کنار موضوع زمین و مسکن، محدودیت منابع آب یکی از جدی ترین ملاحظات در آینده جمعیت پذیری تهران و البرز خواهد بود. افزایش جمعیت در این منطقه، بدون اصلاح الگوی مصرف و بازنگری در نحوه استقرار فعالیت های آب بر می تواند فشار بر منابع موجود را تشدید کند.

ساعد در تشریح اقدامات پیش بینی شده، به استفاده از سامانه های بازچرخانی آب در ساختمان های دارای بیش از 2000 مترمربع زیربنا اشاره کرده است. همچنین اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی و استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز از جمله موضوعاتی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

پایبندی دستگاه های اجرایی چالش اصلی طرح

سه مسئله اصلی شامل میزان پایبندی دستگاه های اجرایی به تکالیف تعیین شده، توان دولت برای هدایت فعالیت های اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی در مناطق کشور و فراهم کردن منابع مالی و زیرساختی لازم برای اجرای سیاست های جدید از مهم ترین چالش های این طرح خواهد بود.

از سوی دیگر اصلاح نظام درآمدی شهرداری ها اهمیت ویژه ای دارد. تا زمانی که بخشی از درآمد مدیریت شهری به افزایش تراکم و تغییر کاربری وابسته باشد، کنترل بارگذاری و جلوگیری از توسعه بی ضابطه با موانع جدی مواجه خواهد بود. بنابراین، حرکت به سمت درآمدهای پایدار شهری باید بخشی از اصلاحات ساختاری این برنامه باشد.

با این اوصاف برنامه 24 اقدام تهران و البرز را باید بیش از آنکه یک طرح محدودکننده ساخت وساز دانست، تلاشی برای تغییر الگوی توسعه و مدیریت مجموعه شهری پایتخت ارزیابی کرد. با این حال، موفقیت آن زمانی قابل سنجش خواهد بود که آثارش در کاهش فشار بر منابع آب و انرژی، جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی، بهبود توزیع فعالیت های اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نمایان شود.