حتی پیروزی قابل توجه دموکرات‌ها نیز احتمالاً نمی‌تواند شکاف عمیق جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در ساختار سیاسی آمریکا را برطرف کند. اکثریت احتمالی دموکرات‌ها در کنگره نیز به اندازه‌ای نخواهد بود که بتواند وتوی رییس‌جمهور را بی‌اثر کند یا دولت ترامپ را در سال 2027 به تغییر اساسی سیاست‌هایش در خاورمیانه وادار سازد.

به گزارش اقتصادنیوز، با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، نارضایتی از عملکرد اقتصادی دونالد ترامپ و پیامدهای جنگ ایران به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های سیاسی تبدیل شده است. اگرچه احتمال تقویت دموکرات‌ها در کنگره وجود دارد، اما تغییر ترکیب مجلس نمایندگان و سنا لزوماً به تغییر مسیر سیاست خارجی واشنگتن در خاورمیانه منجر نخواهد شد.

 فروپاشی دموکراسی همیشه با تعطیلی ناگهانی پارلمان یا اعلام رسمی پایان قانون اساسی آغاز نمی‌شود. گاهی نهادهای قانونی همچنان ظاهراً پابرجا هستند، اما کارکرد واقعی خود را از دست می دهند. محدودیت رسانه‌ها، حذف مخالفان از ساختار اداری، استفاده گسترده از اختیارات اضطراری و بی‌اثرشدن نظارت پارلمانی، می‌توانند در کنار یکدیگر توازن قدرت را تغییر دهند.

تورم مهم‌ترین دغدغه رای‌دهندگان است

برایان کاتولیس در موسسه مطالعات خاورمیانه نوشت: کمتر از یک هفته به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باقی مانده و رقابت‌های انتخاباتی بیش از هر چیز بر مسائل اقتصادی و شکاف‌های فرهنگی متمرکز شده است. سیاست خارجی در حاشیه این رقابت‌ها قرار دارد، اما جنگ حل‌نشده ایران و تأثیر آن بر اقتصاد آمریکا، فضای سیاسی انتخابات امسال را تحت تأثیر قرار داده است.

مهم‌ترین دغدغه رأی‌دهندگان در جریان کارزار انتخاباتی، تورم بوده است. افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی فشار مستقیمی بر زندگی روزمره آمریکایی‌ها وارد کرده و جایگاه سیاسی دونالد ترامپ را تضعیف کرده است. در اوایل اکتبر، تنها حدود 30 درصد از آمریکایی‌ها از عملکرد رییس‌جمهور رضایت داشتند. هرچند ترامپ در این انتخابات نامزد نیست، تجربه انتخابات میان‌دوره‌ای نشان می‌دهد میزان محبوبیت رییس‌جمهور مستقر تأثیر قابل توجهی بر عملکرد نامزدهای حزب او در رقابت‌های کنگره و انتخابات ایالتی دارد.

در روزهای پایانی کارزار انتخاباتی، میزان حمایت از ترامپ همچنان در پایین‌ترین سطح از زمان ورود او به کاخ سفید در ژانویه 2017 قرار دارد. محبوبیت او حتی در مقایسه با رؤسای‌جمهور پیشین آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، از زمان هری ترومن در سال 1946 تاکنون به پایین‌ترین حد رسیده است. در چنین شرایطی، احتمال یک انتخابات اعتراضی علیه حزب حاکم افزایش یافته و نظرسنجی‌ها از فرصت دموکرات‌ها برای کسب شمار قابل توجهی از کرسی‌ها در هر دو مجلس کنگره حکایت دارند؛ به‌گونه‌ای که حتی تصاحب اکثریت مجلس نمایندگان و سنا نیز برای این حزب دور از دسترس نیست.

جنگی که قرار بود پس از 6 هفته پایان یابد 

در کنار مسائل اقتصادی، افزایش دوباره حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال حملات نظامی جدید علیه ایران، بار دیگر توجه رأی‌دهندگان را به جنگی جلب کرده که ترامپ وعده داده بود ظرف چهار تا شش هفته به پایان برسد، اما همچنان چشم‌انداز روشنی برای خاتمه آن وجود ندارد. انتخابات پارلمانی اسراییل نیز بحث درباره آینده روابط واشنگتن و تل‌آویو را برجسته کرده است؛ موضوعی که در میان نخبگان حزب دموکرات اختلاف‌برانگیز است، هرچند تاکنون تنها در شمار محدودی از رقابت‌های انتخاباتی به مسئله‌ای محوری تبدیل شده است.

با این حال، حتی پیروزی قابل توجه دموکرات‌ها نیز احتمالاً نمی‌تواند شکاف عمیق جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در ساختار سیاسی آمریکا را برطرف کند. اکثریت احتمالی دموکرات‌ها در کنگره نیز به اندازه‌ای نخواهد بود که بتواند وتوی رییس‌جمهور را بی‌اثر کند یا دولت ترامپ را در سال 2027 به تغییر اساسی سیاست‌هایش در خاورمیانه وادار سازد.

کنگره جدید چه اختیاراتی برای مهار سیاست ترامپ در ایران دارد؟

کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت، خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر کنگره در تعیین سیاست آمریکا در خاورمیانه پس از انتخابات شد. او تأکید کرد کنگره آینده باید در برابر جنگ نامحبوب ایران موضع سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کند و از اختیارات قانونی خود برای پایان دادن به جنگ و محدود کردن اقدامات دولت ترامپ در منطقه بهره ببرد.

افزایش نظارت کنگره بر سیاست خارجی می‌تواند به تقویت سازوکارهای دموکراتیک و پاسخ‌گوتر شدن دولت آمریکا کمک کند. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کنگره برای اثرگذاری واقعی بر سیاست خارجی، به‌ویژه در بحران‌های پیچیده خاورمیانه، با موانع جدی روبه‌روست.

نخستین مانع، گسترش اختیارات قوه مجریه در حوزه امنیت ملی است. این روند پدیده تازه‌ای نیست، اما دولت دوم ترامپ آن را با سرعت و شدتی بیشتر دنبال کرده است. انحلال یا حذف چندین نهاد فدرال، از جمله آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا که در حوزه‌های مرتبط با امنیت ملی نیز فعالیت داشت، و استفاده از نیروی نظامی علیه افرادی که دولت آن‌ها را قاچاقچی مواد مخدر معرفی می‌کند، بدون نظارت مؤثر کنگره، نمونه‌هایی از این روند هستند.

دموکرات‌ها برای توقف جنگ با ایران تلاش خواهند کرد اما...

در دهه‌های گذشته، رؤسای‌جمهور دموکرات و جمهوری‌خواه به‌تدریج اختیارات بیشتری در حوزه امنیت ملی برای قوه مجریه ایجاد کرده‌اند و در مقابل، نقش نظارتی کنگره و سازوکارهای سنتی مهار قدرت کاهش یافته است. اقدامات نظامی دولت باراک اوباما در لیبی در سال 2011 یکی از نمونه‌های این روند بود. این تحول پس از حملات 11 سپتامبر شتاب بیشتری گرفت و اکنون تغییر مسیر سیاست خارجی دولت‌ها برای کنگره دشوارتر از گذشته شده است.

تجربه انتخابات میان‌دوره‌ای سال 2006 نیز اهمیت این مسئله را نشان می‌دهد. در آن انتخابات، جنگ نامحبوب عراق ضربه سنگینی به دولت جورج دبلیو بوش وارد کرد و دموکرات‌ها کنترل کنگره را به دست گرفتند. با این حال، کنگره جدید نتوانست مانع بسیاری از اقدامات دولت بوش در عراق شود؛ از جمله افزایش شمار نیروهای آمریکایی در سال 2007. بنابراین، حتی زمانی که یک جنگ به مسئله اصلی رقابت‌های انتخاباتی تبدیل می‌شود، تغییر اکثریت کنگره لزوماً به معنای تغییر سیاست نظامی رییس‌جمهور نیست.

کنگره کنونی که هر دو مجلس آن در اختیار جمهوری‌خواهان است، در بیشتر موارد تصمیم‌های ترامپ در حوزه امنیت ملی را تأیید کرده است. هرچند برخی نامزدهای جمهوری‌خواه در انتخابات پیش رو تلاش کرده‌اند فاصله خود را از رییس‌جمهور و جنگ ایران حفظ کنند، اما انتقادهای مطرح‌شده هنوز به ارائه جایگزینی روشن برای سیاست‌های دولت منجر نشده است. کنگره آینده احتمالاً تلاش بیشتری برای اثرگذاری بر سیاست ایران و خاورمیانه خواهد کرد، اما میراث گسترش اختیارات رییس‌جمهور همچنان قدرت مانور آن را محدود می‌کند.

موانع پیش روی کنگره در سیاست‌گذاری

یکی از موانع اولویت یافتن مسائل داخلی بر سیاست خارجی است. کنگره آینده با مجموعه‌ای از موضوعات مهم داخلی روبه‌رو خواهد بود؛ از تورم و افزایش قیمت انرژی، که بخشی از آن به پیامدهای جنگ مربوط می‌شود، تا هزینه‌های درمان، مهاجرت، امنیت انتخابات و نظارت بر فساد. در نتیجه، بخش زیادی از انرژی سیاسی نمایندگان احتمالاً صرف مسائلی خواهد شد که ارتباط مستقیم‌تری با زندگی روزمره رأی‌دهندگان دارند.

موضوع دیگر نبود توافقی روشن و برخوردار از حمایت سیاسی درباره جایگزین سیاست کنونی در قبال ایران است. دموکرات‌ها برخلاف موضعی که در سال 2006 درباره جنگ عراق اتخاذ کرده بودند، تاکنون نتوانسته‌اند گزینه‌ای منسجم برای پایان دادن به جنگ ایران ارائه دهند. هرچند افکار عمومی آمریکا با جنگ مخالف است، حکومت ایران نیز در نگاه بسیاری از آمریکایی‌ها محبوبیتی ندارد. بنابراین، طرح شعار «پایان دادن به جنگ» بدون ارائه راهکاری برای مدیریت پیامدهای آن و آینده روابط با تهران، بیشتر به ابزاری برای انتقاد از ترامپ شباهت دارد تا یک برنامه سیاسی قابل اجرا.

دو فرصت طلایی برای تغییر مسیر سیاست خارجی آمریکا

با وجود این محدودیت‌ها، کنگره آینده می‌تواند از دو فرصت برای اثرگذاری بر سیاست آمریکا در قبال ایران و خاورمیانه استفاده کند.

نخست، شکل‌گیری ائتلاف‌هایی فراتر از مرزبندی حزبی است. جریان‌های طرفدار تعامل بین‌المللی در هر دو حزب می‌توانند با جمهوری‌خواهانی که از جنگ ایران فاصله گرفته‌اند، همکاری کنند تا اقدامات دولت را محدود و آن را در برابر تصمیم‌هایش پاسخ‌گو سازند. کنگره از اختیارات قانونی مشخصی در زمینه مالیات و بودجه، تنظیم تجارت و اعلام جنگ برخوردار است و می‌تواند با استفاده از این ابزارها بر تصمیم‌های دولت اثر بگذارد.

دومین فرصت، گسترش نظارت و برگزاری جلسات تحقیق و تفحص درباره عملکرد دولت ترامپ است. کنگره می‌تواند مجموعه‌ای از اشتباهات و تصمیم‌های بحث‌برانگیز دولت را بررسی کند و به اتهاماتی رسیدگی کند که بر اساس آن‌ها، رییس‌جمهور و نزدیکانش از موقعیت‌های رسمی خود برای کسب منافع شخصی و تجاری استفاده کرده‌اند.

تحقق این سناریو در صورت تسلط دموکرات‌ها بر یک یا هر دو مجلس کنگره محتمل‌تر خواهد بود. با این حال، افزایش نارضایتی در میان جمهوری‌خواهان و نزدیک شدن پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ نیز می‌تواند زمینه فاصله گرفتن شمار بیشتری از اعضای این حزب از رویکرد او را فراهم کند.

بنابراین، انتخابات میان‌دوره‌ای فرصتی برای ابراز نارضایتی از مسیر کنونی سیاست‌های آمریکا فراهم کرده است، اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که نباید انتظار داشت نتیجه رأی‌گیری به‌سرعت سیاست واشنگتن در قبال ایران را دگرگون کند. کنگره آینده برای اثرگذاری واقعی باید از انتقادهای سیاسی فراتر برود و با استفاده از اختیارات قانونی، نظارت مؤثرتر بر دولت و ارائه گزینه‌های جایگزین، در شکل‌دهی به سیاست آمریکا در خاورمیانه نقش فعال‌تری ایفا کند.